تکرار پیگیری و ورود دیوان محاسبات استان
۲۲ فروردین سال جاری بود که اسنادی به تحریریه روزنامه قدس منعکس شد؛ بررسی‌های مقدماتی و اجمالی حاکی بود در احکام برخی نیروها در سازمان صمت خراسان رضوی برای آن‌ها عنوان‌های سازمانی تعریف شده درحالی‌که به هیچ عنوان در آن پست‌ها مشغول نیستند. پس از چند روز این نتیجه حاصل می‌شود فردی با هویت «س.د» که برای او پست سازمانی کارشناس مسئولی در واحد دخانیات سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تعریف شده به هیچ عنوان در آن حوزه فعالیت ندارد. وقتی بیشتر پیگیر چرایی کار می‌شویم به نکته قابل تأملی دست پیدا می‌کنیم؛ اینکه حقوق دریافتی با این حکم چند میلیون تومان در هر ماه افزایش یافته و هدف اصلی، افزایش حقوق فرد یاد شده آن هم برای دوران بازنشستگی است!
حتی پیگیری‌های ما نشان داد برای برخی افراد دیگر هم این‌گونه دست و دلبازی‌ها در سازمان صمت خراسان رضوی اتفاق افتاده و هدف هم حمایت مالی ویژه از این نیروها در دوران بازنشستگی است، برای رسیدن به این هدف هم حدود دو سال آخر فعالیت این افراد مورد محبت‌های ویژه قرار گرفته‌است.
اضافه دریافت حقوق براساس حکمی که این افراد در آن پست شاغل نیستند، در دو سال پایانی خدمت آن‌ها عدد مشخصی دارد که مسلماً تضییع حقوق بیت‌المال است، اما بازنشسته شدن آن‌ها با این شیوه و دریافت حقوق تا زمانی که فرد زنده است ارقامی نجومی را در برخواهد گرفت که مسئولان مربوط باید در این زمینه پاسخگو باشند.
در ادامه، اسناد را به یک مقام مسئول در اداره کل دیوان محاسبات خراسان رضوی ارائه می‌دهیم که او به قدس گفت: براساس قانون، پرداخت حقوق به فردی که در قسمتی دیگر شاغل است و حکم سازمانی او برای جای دیگر تعریف شده تا به آن واسطه، حقوقش افزایش یافته و از مزایای بالاتری برخوردار شود که حقش نیست، تخلف بوده و برخورد قانونی در این زمینه صورت می‌گیرد. وی همچنین وعده بررسی ماجرا را داد.
چند ماهی از این ماجرا گذشت و در این میان لیست حدود ۱۰ نفره‌ای به دست ما رسید که برای آن‌ها هم به همین شیوه رفتار شده بود و پست‌های سازمانی این نورچشمی همراه با مستندات موجود باز هم به این مقام مسئول در اداره کل دیوان محاسبات استان ارائه شد و طبق اطلاعات واصله، ماجرا به صورت ویژه‌ای در حال پیگیری است.
چگونه سابقه خدمت را کم کردند!
براساس رسالت خبرنگاری، پیگیری این ماجرا هرگز از دستور کار خارج نشد تا حقوق از بین رفته بیت‌المال در این میان به خزانه دولت برگردد. در این میان چند روز پیش اسناد دیگری از عمق فاجعه و حمایت‌های بی‌حساب و کتاب از کارشناس مسئولی که پست سازمانی دخانیات داشت اما درجایی دیگر فعالیت می‌کرد به دست ما رسید.
در بررسی این اسناد که احکام سازمانی چند سال اخیر این فرد با کد کارمندی ۶۶****۸۸ بود و این حکم در تاریخ ۵/۵/۹۸ شماره دبیرخانه و ثبت خورده، در بند ۱۵ آن که به سابقه خدمت او اشاره داشت درج شده بود سابقه خدمت قابل‌قبول:۳۰سال و ۵ ماه و ۸ روز. این موضوع را کنار ذهن داشته باشید، چرا که وقتی حکم سازمانی این فرد در ۱/۳/۱۴۰۰ یعنی دوسال بعد مورد بررسی قرار گرفت در همین بند درج شده بود این کارشناساس مسئول ۲۹ سال و ۱۰ ماه و ۷ روز خدمت کرده است، این یعنی پس از دو سال عبور از مدت زمان بازنشستگی، دراقدامی کم سابقه، سنوات خدمت این فرد به‌جای عبور از ۳۲ سال، عقب‌گرد کرد!
برخی تحقیقات میدانی و شنیده‌ها حاکی از آن بود هدف از حذف کردن سابقه خدمت سربازی این فرد از پرونده‌اش، حضور وی در سازمان یاد شده و افزایش حقوق بوده که در بازبینی حکم سازمانی سال ۸۸ و ۱۴۰۰ او میزان دریافتی‌اش مهر تأییدی برماجرا زد، زیرا حقوق او از ۴ میلیون و ۴۰۰هزار تومان به بیش از ۹ میلیون تومان افزایش پیدا کرده بود.
به سرعت این موارد حاشیه‌ساز هم به مقام ارشد در اداره کل دیوان محاسبات خراسان رضوی منعکس و وی پیگیری موضوع را در دستور کار قرار داد.
جمع کردن ماجرا در دستور کار صمت
نکته جالب‌تر این بود پس از ورود دیوان محاسبات به ماجرا، روز گذشته نامه‌نگاری‌های داخلی در سازمان صمت استان برای حل ماجرای کاملاً مشکوک آغاز شده و در متن یکی از همین یادداشت‌های اداری که خطاب به رئیس اداره منابع انسانی زده شده، آمده است: باتوجه به بررسی‌های صورت پذیرفته در احکام کارگزینی آقای... به اطلاع می‌رساند سنوات شغلی نامبرده در تاریخ ۲۹/۱۲/۹۷ با احتساب خدمت سربازی بوده که از تاریخ ۱/۱/۹۸ به اشتباه سنوات مذکور حذف شده که در حال حاضر با لحاظ نمودن مدت سربازی، سنوات خدمتی نامبرده ۳۲ سال و ۶ ماه است!
اگر این ماجرا که شبیه به پاک کردن صورت مسئله سوء جریان ازابتدا (صدور حکم سازمانی غیرمرتبط و حذف سنوات خدمتی برای افزایش حقوق) تا انتها بود را کنار بگذاریم، چطور می‌شود خود این مقام مسئول در سازمان صمت که در جریان واقعیت امر قرار داشته در برابر آن سکوت اختیار کند. پس انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی و دیوان محاسبات استان برای پس گرفتن حقوق تضییع شده بیت‌المال که تا به امروز به ناحق به جیب این فرد و دیگر افراد مورد اشاره واریز شده اقدام عاجلی کنند.
نظر شما